به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار، تنها مدتي کمي از آغاز نهمين دوره رياست جمهوري گذشته بود که موضوع معوقات بانکي و بدهکاران بانکي مورد توجه رسانه‌ها و شخص رياست جمهوري قرار گرفت. اين موضوع در ابتدا با عناوين مختلفي مورد توجه مردم و رسانه‌ها و حتي مسئولان قرار گرفت اما مي‌توان شاه بيت آن را وعده ارائه يک ليست ??? نفره از جانب رئيس جمهوري نام برد.

وعده ارائه اين ليست سالها بر زبان اورده شد تا اينکه نه تنها اين وعده محقق نشد بلکه در اواخر دوره دهم رياست جمهوري شاهد وقوع يک فساد آن هم به ارزش ? هزار ميليارد تومان بوديم.

به هر تقدير کارشناسان و مسئولان اقتصادي و قضايي هر کدام دليل وقوع اين‌گونه مفاسد و همچنين راه‌هاي مبارزه با ان را به شکلي خاص تعريف کردند اما مي‌توان گفت در بحث مطالبات معوق، بانک‌ها جزء مقصرين اصلي هستند چرا که از بيشتر بدهکاران کلان وثيقه کافي دريافت نکرده و با همين شرايط تسهيلات بالايي را به آن‌ها اعطا کرده‌اند.

در حال حاضر دولت ليستي از بدهکاران بانکي را به قوه قضاييه داده است ، اما سخنگوي اين قوه ادعا دارد که ليستي که در اختيار اين قوه است بزرگتر و کامل تر ازليست دولت است. اما همان گونه که گفته شد اين صحبت‌ها در حد حرف سال‌هاست که گفته مي‌شود و هنوز اراده‌اي براي مبارزه با آن وجود ندارد.

عزت‌الله يوسفيان ملأ عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي ، در خصوص اين موضوع گفت: حرفي که آقاي اژه‌اي زد کاملاً درست است، چون قوه قضاييه از راه‌هاي مختلف مي‌تواند ليست بدهکاران بانکي را به دست بياورد از طرف ديگر اعتقاد ما اين است که دولت براي رفع تکليف ليست را به قوه قضاييه داده است، اينجا نيازي به ارسال ليست نيست اين افراد بدهکارند و بانک‌ها بايد به تکليف خودشان عمل کنند.

اين نماينده افزود، در نظر بگيريم که قوه قضاييه با اين افراد برخورد جدي هم بکند و اين افراد را حتي اعدام کند، مگر با اعدام اين افراد براي کشور پولي حاصل مي‌شود؟! اين رفع تکليف دولت دفع شر است، من به ضرس قاطع به شما مي گويم از ابتداي تشکيل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي تا کنون حتي يک تصميم در باره مبارزه با فساد گرفته نشده است.

وي افزود: در اين ستاد ما حتي يک تصميم يک خطي هم در خصوص فساد نداشتيم که به مرحله اجرا برسد، چون اعتقادي به مبارزه با فساد ندارند، امکان ندارد کسي با مدارک معتبر به بانک مراجعه کند و موفق به دريافت وام ?? ميليوني در کمتر از يک ماه گردد، اما اين آقايان يک صبح تا ظهر مي‌توانند بيست ميليارد از بانک وام بگيرند، اين‌ها پشتشان گرم است والا امکان ندارد همچنين مبلغي را بتواند دريافت کند.

اين نماينده گفت: اگر کسي نام اين‌ها را فاش کند وام‌گيرنده صدايش در خواهد آمد و اعلام مي‌کند به طور مثال من از وامي که گرفته‌ام ?? درصد در جيب خودت است، چرا اسامي را اعلام کردي! لذا اگر ريگي در کفش بانک‌ها نيست اسامي را بگويند، اگر مي‌گويند خلاف قانون است من به شما مي‌گويم که خلاف قانون نيست.

يوسفيان ملا گفت: به عنوان عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي ليست را به من بدهند من در مقابل خبرنگاران ليست را به اطلاع مردم مي‌رسانم، ملت بايد بدانند چه کساني باعث اين بدبختي اقتصادي شده‌اند، مردم بايد بدانند اين ???، ??? نفر چه کساني هستند که باعث بدبختي ?? ميليون ايراني شده‌اند.

طبق ماده ? قانون ارتقاي سلامت اداري دولت مکلف به اعلام اسامي بدهکاران بانکي است، نمايندگان مجلس هم مي‌توانند اعلام کنند ولي نمايندگان ليستي در اختيار ندارند، البته ليست هايي موجود است اما به‌روز نيستند، اگر اسامي را صبح به من بدهند من ظهر به اطلاع مردم مي رسانم.

اين نماينده گفت، نمي‌شود گفت همه بانک‌ها در اين کار دست دارند ما بانک‌ها را به سه قسمت تقسيم کرده‌ايم برخي از آن‌ها آدم‌هاي سالمي هستند و نمي‌خواهند خود را درگير اين ماجرا کنند، عده‌اي ديگر هستند که عافيت‌طلب هستند و نگران آينده خود اين‌ها مي‌گويند فردي که توانسته ?? ميليارد وام بگيرد مي‌تواند من را هم بر کنار کند، پس خود را درگير نمي‌کنند، اما عده ديگر هستند که درصد دريافت کردند، در حال حاضر رئيس يک شعبه کوچک در يک شهرستان ? هزار نفري، آن قدر اختلاس دراد که پا به پاي امير خسرو آريا در شرف اعدام است.

مرجع : تابناک